محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در رابطه با آخرین اقدامات در کمیته رمزارزها گفت: پس از انتصاب رئیس کل بانک مرکزی جلسات مستمری برای پیگیری محورهای همکاری مشترک بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی برگزار شد. یکی از محورهای همکاری که اکنون توسط نمایندگان در دستور کار کمیسیون قرار گرفته، بحث رمزارز است که به استناد گزارش ماده ۴۵ در صحن علنی هم قرائت شد. کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی پیش‌نویس کار را تهیه کرده است و با بسیاری از دستگاه‌ها جلساتی را برگزار کرده‌اند. متن پیشنهادی اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و مقرر شده تا بانک مرکزی مجدداً نظرات خود را ضمن توجه به تغییرات مدیریتی که انجام شده، به کمیسیون اقتصادی اعلام کند. پس از آن‌که اظهارنظر بانک مرکزی اخذ شد، کمیسیون وارد بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون خواهد شد. به گزارش خبرگزاری برنا، پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که این متن چه زمانی به صحن تحویل داده خواهد شد؟ گفت: اگر مشکل خاصی پیش نیاید، ظرف یکی دو ماه آینده کمیسیون آماده تصویب قانون رمزارزها خواهد شد و طرح را به صحن ارسال می‌کنیم و طبیعتاً با توجه به نزدیک شدن به فصل بودجه و این‌که صحن علنی درگیر بودجه خواهد شد، تصویب این طرح بعد از بررسی بودجه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا دولت در رابطه با رمزازرها لایحه ارائه خواهد کرد؟ گفت: وقتی طرح وجود دارد، برای چه دولت لایحه بدهد. اگر دولت هم لایحه بدهد، زمان‌بر خواهد بود تا برود در کمیسیون اقتصادی دولت و هیات وزیران تصویب کنند، چندین ماه طول می‌کشد. دولت هرچه مدنظر دارد، در داخل طرح مجلس اعمال کند.

پورابراهیمی در مورد حساسیت نهادهای امنیتی درباره این طرح هم گفت: از روز اول تمام دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی در جلسات کمیسیون حاضر می‌شوند. قطعاً اختلاف‌نظرهایی هم وجود دارد ولی مبنا، تصمیم کمیسیون و صحن علنی است. نهایتاً مجلس تصمیم می‌گیرد، ولی نظرات نهادهای امنیتی را هم لحاظ می‌کنیم؛ زیرا خیلی جاها همراهی دارند و بعضی جاها نظرات متفاوت دارند و این اختلاف‌نظر طبیعی است.

نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران روز گذشته برگزار شد. طبق معمول هم مردان پارلمان اقتصادی خبرهای خوبی ندادند، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با تمرکز روی صنعت به فنا رفته گردشگری گفت: بی توجهی به ظرفیت‌های عرصه گردشگری در کنار مشکلاتی که تحریم و کرونا به وجود آورده‌اند، باعث شده بسیاری از فعالان صنعت گردشگری ایران در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند و نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم سهم حضور همسایه‌ها در اقتصاد سوریه را شفاف کرد: ترکیه ۳۰ درصد، ایران سه درصد!

این موارد یعنی اینکه تا زمانی که کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعالیت‌های خود را اصلاح نکند، امکان استفاده از بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت.

محمد امیرزاده در ادامه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: وقتی از گردشگری صحبت می‌شود، همه می‌دانند که ایران چه ظرفیت گسترده‌ای در این بخش دارد و ما از طبیعت و تاریخ گرفته تا گردشگری سلامت توانایی بسیار بالایی داریم. وی با بیان اینکه استفاده از این ظرفیت‌ها منوط به تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور است، گفت: وقتی از دیپلماسی اقتصادی صحبت می‌کنیم، یعنی باید بستری فراهم کنیم تا سرمایه گذاران و تجار ایرانی در فضای بین المللی کمترین آسیب را ببینند و مذاکرات طوری پیش برود که دست آنها برای فعالیت در عرصه‌های مختلف باز شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌های کلان ایران در عرصه گردشگری، بیان کرد: وقتی ما حتی برای تجارت خود نیز دیپلماسی اقتصادی مناسبی پیدا نکرده‌ایم، قطعاً امکان استفاده از توانایی‌ها در حوزه گردشگری نیز فراهم نمی‌شود. ایران از نظر فرهنگی، اقتصادی و تاریخی یکی از جذاب‌ترین کشورها برای جذب گردشگر است اما در عمل تعداد توریست‌های ما بسیار پایین است. امیرزاده با بیان اینکه کاهش تنش با جهان و تلاش برای تعامل سازنده در این حوزه، باید اولویت مهم ایران باشد، توضیح داد: متاسفانه ما در بسیاری از بزنگاه‌های تاریخی به جای آنکه تعامل را انتخاب کنیم، چالش و تنش را انتخاب کرده‌ایم و نتایج این انتخاب بارها خود را در شاخص‌های مختلف نشان داده است. چرا نرخ تورم عراق باید یک ششم و پاکستان یک پنجم ایران باشد؟ وی ادامه داد: ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شده ما حتی در حوزه‌هایی که حضور قدرتمندی داشته‌ایم نیز نتوانیم عملکرد قابل دفاعی داشته باشیم. سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها سه درصد است اما ترکیه ۳۰ درصد تجارت این کشور را در اختیار گرفته است.

سامانه بازرگام با هدف عرضه مستقیم مرغ و تخم مرغ با نرخ مصوب به شهروندان اصفهانی راه اندازی شد.

علیرضا جاوید عربشاهی مشاور مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در نشست خبری که به منظور راه‌اندازی سامانه بازرگام برگزار شد، اظهار داشت: این سامانه که پیش‌تر در شهر تهران رونمایی شده است امروز در اصفهان به عنوان دومین شهر کشور برای عرضه دو قلم کالای اساسی مرغ و تخم مرغ با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار راه اندازی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در برخی فروشگاه‌های سطح شهر برخلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار هرکیلوگرم تخم مرغ بالای ۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، ادامه داد: هنگامی که این موارد را پیگیری می‌کنیم در پاسخ می‌گویند خود به نرخ ۵۲ هزار تومان خریداری کرده‌اند؛ از این رو تعدد دلالان باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود که با ایجاد پلت‌فرم‌هایی مانند بازرگام یا رهتاب هیچ تخلف و شبه‌ای در این باره اتفاق نخواهد افتاد.

مشاور مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه در سامانه بازرگام نرخ مصوب یک شانه تخم مرغ ۳۰ عددی ۴۳ هزار تومان و مرغ منجمد هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود، ابراز داشت: شهروندان اصفهانی می‌توانند با استفاده از این سامانه مرغ و تخم مرغ را آنلاین خریداری و کالای خود را درب منزل دریافت کنند.

جاوید عربشاهی با اشاره به اینکه سقف خرید شهروندان از این سامانه دو شانه تخم مرغ و ۵۰ کیلوگرم مرغ منجمد است، افزود: سفارش مشتریان به صورت لجستیک و کمتر از ۲۴ ساعت به آنان تحویل خواهد شد. برسد.

با دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش‌نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیئت وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیئت دولت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت شش ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند. به گزارش ایسنا، جریان تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک به ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی که طی سال‌های گذشته وارد گمرک و بنادر شد ولی به دلیل تغییر سیاست دولت و ممنوعیت واردات امکان ترخیص پیدا نکرد، برمی‌گردد که در نهایت بعد از چند دوره مصوبه هیئت دولت، ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ دستگاه باقی مانده است. در دولت سیزدهم بار دیگر تعیین تکلیف این خودروها مطرح شد و گمرک نیز چندی پیش گزارشی از وضعیت خودروهای رسوبی به وزارت اقتصاد ارائه کرد. این در حالی است که به تازگی با توجه به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پیگیری جدی برای تعیین تکلیف این خودروها، گمرک ایران، پیش‌نویس مصوبه برای ترخیص خودروهای رسوبی را آماده و به وزارت اقتصاد ارائه کرد تا در دولت مطرح شود.

• ثبت سفارش باید باز شود

 پیش‌نویس پیشنهادی برای تصویب در هیئت وزیران که از سوی ارونقی، معاون فنی گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه شده است، بر لزوم باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف بخش زیادی از این خودروها تاکید دارد؛ به طوری که اعلام شده است ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری که تا تاریخ ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هستند به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بلامانع خواهد بود، بنابراین کلیه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی لغو خواهد شد.

خودروهایی که تا ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده است نیز با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع خواهد بود.

• سود بازرگانی ۴۰ درصد مازاد برای ترخیص

همچنین اعلام شده است خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.

• امکان ترخیص بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیست

در مورد خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نیز با تاکید بر اینکه امکان ترخیص وجود ندارد، موارد استثنا مطرح و تاکید شده است خودروهای سواری مربوط به جانبازان طبق­­­­ مصوبه بهمن‌ماه ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن که تا شهریورماه ۱۳۹۳ وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش هستند، از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.

• امکان ورود بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به مناطق آزاد

در مناطق آزاد نیز ترخیص خودروهای سواری بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آن‌ها توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات مربوطه، جهت شماره‌گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده در مناطق آزاد قابل ترخیص است.

• ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی مشمول قید زمان نیست

در حالی مهلت تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای رسوبی شش ماه تعیین شده که خودروهای دارای پرونده قضایی را از لحاظ زمانی در بر نمی‌گیرد؛ به طوری که در پیش‌نویس آمده انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن‌ها از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر می‌شود مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص می‌شود.